توصيات بتقديم خدمات بدل سكن وسيارة ومقابلة الجمهور للقضاة

المراسلة الحلوة · 05-05-2013, 01:30 PM

توصيات بتقديم خدمات بدل سكن وسيارة ومقابلة الجمهور للقضاة

توصيات بتقديم خدمات بدل سكن وسيارة ومقابلة الجمهور للقضاة

توصيات بتقديم خدمات بدل سكن وسيارة ومقابلة الجمهور للقضاة

يقوم مجلس القضاء الإداري، ومجلس القضاء الأعلى، بدراسة مجموعة من* المقترحات، التي تخدم الجهاز القضائي، وتسهم في تفعيل العملية القضائية، حيث يجري حاليا، استكمال آراء القضاة المختصين حيالها، ويتم بعدها الرفع بتلك المقترحات إلى خادم الحرمين الشريفين للتوجيه بشأنها.واستندت المقترحات- طبقا لتقرير الزميل عدنان الشبراوي* «عكاظ»-، على نظام القضاء الجديد، الذي نص على الاختصاصات المقررة للمجلس الأعلى للقضاء، حسب المادة السادسة ومنها ( النظر في شؤون القضاة الوظيفية) وما يندرج تحت ذلك النظر، من مميزات ومكافآت وظيفية، يحسن أن توفر للقاضي. .وأكدت المصادر: تضمنت الاقتراحات منح بدل السكن للقضاة، حيث إنه من الأمور المعتبرة الواجب صرفها للقاضي، بما لا يقل عن ثلاثة رواتب، تصرف مع بداية السنة الهجرية إلى حين توفير مساكن خاصة للقضاة في المناطق التي يعملون فيها، خاصة أن قلة عدد القضاة يجعل من الأمر سهل التنفيذ، وتأمين السكن أو بدله للقضاة ليس بدعا في النظام، بل إن أعدادا من موظفي الدولة، تم تأمين سكن لهم كأعضاء هيئة التدريس في الجامعات، والعسكريين من أفراد وضباط والأطباء وغيرهم. كما تضمنت المطالب صرف بدل السيارة، لأهمية توفير المركبة اللائقة بالقاضي، وقالت المصادر أن بدل السيارة من الأمور التي اهتمت بها الدولة، حيث صدر أمر ملكي رقم 19087 وتاريخ 20/8/1399هـ القاضي بأن يصرف للقاضي عند تعيينه، قيمة سيارة بمبلغ أربعين ألف ريال، إلا أن هذا الأمر بقي على حاله دون تغيير، وهذا المبلغ لا يكفي حاليا لشراء سيارة. كما تضمن المقترح، تعديل قيمة السيارة المصروفة للقاضي المعين حديثا، لتتناسب مع الوضع الحالي، إلى مائة وخمسين ألف ريال، على أن تصرف قيمة السيارة بشكل دوري للقاضي كل أربع سنوات، وتزداد قيمة السيارة إلى مائتي ألف ريال للقضاة، ممن هم على درجة (وكيل محكمة ب ) إلى درجة (رئيس محكمة أ )، وتصل إلى ثلاثمائة ألف ريال لقضاة الاستئناف.وشملت المطالب صرف بدل طبيعة عمل للقضاة، وفق طبيعة العمل، من البدلات المقررة في نظام الخدمة المدنية، كما نصت عليه المادة (17/12) من اللائحة التنفيذية، من نظام الخدمة المدنية، حيث نصت على (يجوز منح بدل طبيعة عمل، لغير شاغلي الوظائف التعليمية، والتدريبية للأسباب التالية:ـ وذكر منها ـ صعوبة العمل الذي يقوم به الموظف، أو إذا كان الاستمرار فيه يؤدي إلى آثار مرضية ) وهذه الأسباب تتحقق في الوظيفة القضائية وفق ما أكدته المصادر.كما تضمنت التوصية أنه (بات لزاما أن يقر بدل الحاسب للقضاة، في ظل التوجه إلى القضاء الإلكتروني، وحوسبة التحاكم، إضافة إلى أن عمل القاضي، يفرض عليه التعامل مع الحاسب في كتابة الأحكام وتعديلها، إضافة إلى البرامج البحثية والمكتبات الإلكترونية، وهذا البدل يصرف لعدد من موظفي الدولة).واقترحت التوصيات حصول القضاة على بدل مقابلة الجمهور، وتضمنت التوصية( من الأمور التي يعانيها القضاة ما يجدونه من أثر نفسي سيئ، جراء مقابلة الناس من أطراف القضية المتخاصمين، الذين يغلب عليهم التوتر والخصومة، ورفع الصوت، وهو أمر متعارف عليه، وكون بدل مقابلة الجمهور شاملا لعدد من القطاعات الوظيفية، كالمستشفيات والجوازات وكتاب العدل فإن صرفه للقضاة بات أولى).ويبلغ* عدد القضاة في المحاكم يقارب 1200 قاضيًا، يعملون في 300 محكمة، تغطي 243 مدينة وقرية .

أكثر...

مواضيع قد تعجبك:

منتديات شبكة حياة - أخبار المجتمع جرائم اخبار المرأه