02-19-2013, 03:08 AM | المشاركة رقم: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
بمشاركة 135 دولة.. انطلاق الحملة السنوية لمناهضة العنف::السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :: لم تتضاءل نسبة العنف ضد النساء رغم كل الجهود المبذولة، حيث كشفت دراسة حديثة أعدتها الأمم المتحدة أن 2 من كل 3 سيدات يتعرضان للعنف. من أجل مناهضة العنف انطلقت هذا الأسبوع حملة دولية تشارك فيها 1700 مؤسسة من أكثر من 135 دولة في العالم. وهي الحملة السنوية التي تنطلق كل عام بتاريخ 25 نوفمبر الذي يوافق صدور الإعلان العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة وتستمر حتى 10 ديسمبر الذي يوافق صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948. وصرحت عايدة نور الدين رئيس مجلس إدارة جمعية المرأة والتنمية في حديثها مع صحيفة "الأهرام" المصرية بأن هذه الحملة الدولية تنظمها الجمعية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وتدخل ضمن أنشطة مشروع "يدا بيد نكافح العنف الأسري للمرأة" الممول من الوكالة الأمريكية. وتنفذ الجمعية حملة الـ16 يوما في شكل مجموعة من الأنشطة بجميع الأحياء بالمحافظات ومراكز الشباب والجمعيات للتعرف علي العنف القائم علي النوع الاجتماعي وأثره علي تنمية الإنسان, وعلي وجه التحديد المرأة, وتهدف الحملة إلي تأكيد أن حقوق المرأة جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان وتعميق الوعي للدفاع عن حق المرأة في حياة كريمة خالية من المهانة والعنف والتمييز بالإضافة إلي زيادة الجهود للقضاء علي العنف ضد المرأة والعنف الأسري ونشر الوعي بالأنشطة والخدمات التي يقدمها المشروع. ويعرّف الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي تبنته الجمعية العامة للأم المتحدة عام 1993، "العنف" بأنه أي فعل عنيف قائم على أساس الجنس ينجم عنه أو يحتمل أن ينجم عنه أذى أو معاناة جسمية أو جنسية أو نفسية للمرأة، بما في ذلك التهديد باقتراف مثل هذا الفعل أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء وقع ذلك في الحياة العامة أو الخاصة. ويسمى هذا العنف أسرياً عندما يكون الفاعل ينتمي للعائلة ذاتها. إلاّ أن القوانيــن فـــي الكثير مــــن الدول العربية لا تـــزال مقصـــّرة في حمايـــة المرأة، من خلال عدم تعديلها أو سنّ تشريعات تؤدي إلى الحد من الممارســـات المجحفة بحق النساء والتي تصل في كثير من الأحيان إلى القتل. وذكرت صحيفة "الحياة" اللندنية أنه على سبيل المثال في سوريا، لا ينحصر العنف ضد المرأة بأحكام أو تشريعات خاصة، بل يُترك للقاضي، بحسب قانون العقوبات السوري العام، أن يقدر عقوبة من يضرب أي شخص آخر، حتى زوجته أو ابنته، بحسب درجة الإيذاء وضمن المواد التي تنظم عقوبة الإيذاء في شكل عام من دون ربط هذا الإيذاء بتحيزه ضد الجنس الأضعف أو حتى بآثاره على الأسرة. وفي لبنان، لا يزال المجتمع في انتظار إقرار قانون حماية النساء من العنف الأسري من قبل مجلس النواب. وقد ظهرت منظمة "كفى عنف واستغلال" و"التحالف الوطني لتشريع حماية النساء" مطالبة الرجل بتحمل مسؤوليته لإقرار قانون حماية النساء من العنف الأسري، تحت شعار "نساء ورجال شركاء لإنهاء العنف ضد النساء"، و"ارفع يدك ضد العنف". للإمأنـــة منقول .. مواضيع قد تعجبك:
| ||||||||||||||||||||||||||||||
جديد المواضيع في قسم أخبار المجتمع جرائم اخبار المرأه |
|